أصدرت وزارة الصحة الليبية بيانا بشأن ما ورد حول موضوع اكتشاف جثث 30 طفلاً في ثلاجات للطعام بمستشفى الجلاء للنساء والولادة طرابلس.
أوضحت من خلاله أن اللبس الحاصل هو أن جثث الأطفال هي لمواليد توفوا مباشرة بعد ولادتهم ولم يأت أهلهم لاستلامهم فاحتفظ المستشفى بهم بانتظار إذن النيابة لدفنهم.
ونوه البيان بأن الجثث كانت موجودة بعلم إدارة المستشفى والجهات المعنية ولم تكن مخفية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال يمثلوا بعض حالات الإجهاض ولا يتجاوز وزنهم 500 جرام وبعضهم حالات وفاة داخل الرحم وآخرين حالات خدج توفوا نتيجة النقص الشديد في مدة الحمل أو تشوهات خلقية أو بعد الولادة مباشرة.
وفيما يخص وضعهم في ثلاجة عادية، فهو لصغر حجم المواليد حيث تحفظ جثثهم لحين استلامها من قبل أهلهم، منوهة بأن بعض الأهالي لم يأتوا لاستلام جثث أبناءهم رغم الاتصال بهم وبالوصول إلى رقم معين يتم تشكيل لجنة وموافقة وكيل نيابة للدفن.
ونوه البيان الذي صدر مؤخرا عن مكتب الإعلام بوزارة الصحة إلى أن قناة بن وليد ذكرت بأن الوزيرة صرحت بأن الوفاة كانت بسبب نقص التطعيم وهو ما لم يتم التصريح به، أما وضعهم بالثلاجات العادية فهذه الطريقة كانت متبعة منذ سنوات ومن ضمن المساعي التي قامت بها إدارة المستشفى العمل على توفير ثلاجة جثامين المواليد للحفاظ عليهم إلى حين دفنها بالطريقة الشرعية.
كانت تلك من تداعيات الازمة الليبية اثر سقوط النظام السابق والذى خلف تركة ضخمة صعب علاجها
هذه الحادثة ليست جديدة على مستشفيات ليبيا التى اشتهرت با الفساد الادارى وقلة الاماكانيات الطبية
وانحراف بعض الموظفين والاطباء والممرضين عن اداء رسالتهم الانسانية نتيجة انعدام الاخلاق المهنية
ونتيجة تردى اوضاعهم المالية
المشكلة التى اودت بحياة ما يقارب 30 طفل وليد كانت منذ اكثر من شهرين حسب شهود عيان من طاقم المشفى
الذى اشتكى قلة الاماكانيات الى وزارة الصحة فى كتاب رسمى يقولون انه لايزال فى حوزتهم
ويعتبر العدد غير دقيق فربما يكون اكثر من هذا وتخوف الحكومة من مشاكل من الاهالى ادى الى عدم ذكر الرقم الحقيقى حسب قول احد الشهود
يقال ان الاهمال فى تعقيم المشفى كان هو السبب وراء خروج جرثومة فى المشفى اصابت الاطفال الحديثى الولادة فسرقت منهم حياتهم وبين هذا وذاك واتهام ونفى فقد الليبيون اطفال ابرياء
من جانب انسانى اعتقد انه يجب على الوزارة ان تستقيل ويتم فتح تحقيق ومحاسبة المسؤلين هذه ارواح برئية
وهذه مسؤلية كبيرة ويخرج علينا من يقلل من اهمية الموضوع ويلقى با التهم بعيدا عنه
من منطلق حرصنا على حقوق الانسان نطالب الحكومة الانتقالية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق فى هذا الموضوع وعقد مؤتمر علنى للافصاح عن اسباب القضية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق