المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك يؤكد على دور الحكومات الوطنية في حماية الأطفال من الصراعات
نيويورك، 19 سبتمبر/أيلول 2012 – قام مجلس الأمن بالأمم المتحدة باتخاذ قرار يهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب لأولئك الذين يسيئون للأطفال أثناء النزاعات المسلحة| 19 سبتمبر/أيلول 2012: المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك يخاطب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موضوع حماية الطفل. شاهد الفيديو على الـ (RealPlayer) |
وفي آخر تقرير له، والذي نشر في شهر أبريل/نيسان، قال إنه في حين تم إحراز تقدم كبير، فإنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عدد المخالفين الدائمين.
وقد تم تبني قرار اليوم بأحد عشر صوتاً. وامتنعت أذربيجان والصين وباكستان والاتحاد الروسي عن التصويت.
حماية الأطفال من الصراعات
ويؤكد القرار على أهمية دور الحكومات الوطنية في حماية الأطفال من الصراعات، وأيضاً في المساعدة على إعادة دمج الأطفال وتأهيلهم بمجرد انتهاء الصراع. ويشدد على ضرورة وجود نظم عدالة وطنية،ً فضلا عن النظم الدولية.
وقد خاطب المدير التنفيذي لليونيسف، أنتوني ليك، مجلس الأمن، قائلاً إن القرارات التسعة التي أقرت منذ عام 1999 تمثل التزاماً واضحاً بالعمل.
وقال: "إن العالم يحرز تقدماً في إخضاع مرتكبي هذه الأعمال للمساءلة." في إشارة للأحكام التي أصدرتها مؤخراً المحكمة الجنائية الدولية ضد زعيم الحرب الكونغولي توماس لوبانغا والتي أصدرتها المحكمة الخاصة لسيراليون ضد الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور.
ولكنه قال إن المساءلة تسير في اتجاهات عديدة.
 |
| © UNICEF/NYHQ2012-1151/Markisz |
| الممثلة الخاصة للأمين العام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي تتحدث في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن "الأطفال والصراعات المسلحة" والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة، نيويورك، في يوم 19 سبتمبر/أيلول 2012. وأكدت السيدة زروقي على أهمية المساءلة. |
وقال السيد ليك إن اليونيسف تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الصراعات.
وقال: "إن مسؤولية الحكومات أمام مواطنيها ومسؤولية المواطنين أمام بعضهم البعض تقاس بالشكل الأكمل من حيث المساءلة أمام الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعاتهم. ولذلك يجب عليهم دعم الجهود الرامية إلى رصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال وحقوقهم والإبلاغ عنها والاستجابة لها. ويجب أن تسمح الحكومات وغيرها للأمم المتحدة بالتدخل لمساعدتها على إقامة نظم وطنية لمنع الانتهاكات والمعاقبة عليها وتقديم خدمات الاستجابة الصحيحة لأولئك الذين يحتاجونها بدون تأخير."
العنف ضد الأطفال
وقد قامت الممثلة الخاصة للأمين العام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، ليلى زروقي، بتحديد بعض البلدان التي يشكل العنف ضد الأطفال مصدر قلق كبير خاص، بما في ذلك ليبيا ومالي والجمهورية العربية السورية.
وأضافت: "إن الوضع في سوريا مروع"، في إشارة إلى العنف الذي تقترفه الحكومة والجماعات المسلحة المتمردة. وقالت السيدة زروقي لمجلس الأمن إنها مستعدة لإقامة حوار مفتوح مع السلطات السورية، كدليل على حسن النية.
وقالت: "إن المساءلة هي جزء لا يتجزأ من جهود التصدي لحدوث انتهاكات ضد الأطفال ومنعها. وعلى الرغم من أنها غير كاملة، فإن الجانب الوقائي للمساءلة حقيقي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق