قضية “يتيم الإيدز” تدخل منعطفات خطيرة في الساعات الأخيرة
المستشفى قرر خروجه.. و“الاجتماعية” رفضت استلامه.. وحقوق الإنسان
دخلت قضية الطفل اليتيم «مشاري» ، والذي اكتشف الأطباء إصابته بمرض «الإيدز» منعطفًا جديدًا في الساعات الأخيرة، حيث أعلنت جمعية حقوق الإنسان دخولها معترك القضية، وذكر المشرف العام على فرع الجمعية في مكة المكرمة سليمان الزايدي أن فريقًا نسائيًا قام بزيارة الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، وأفاد بأنه حضر لمستشفى الأطفال بمكة المكرمة فى 29/5/1433هـ بصحبة الأخصائي الاجتماعي لدار الأيتام ، وتم تنويمه في المستشفى، وثبت إصابته بمرض الإيدز.
وأشار الزايدي الى أن إدارة المستشفى قامت بتنويمه دون عزل، وسمحت باختلاط المريض مع الأطفال، كما أذنت خروجه من المستشفى بتاريخ 19/6/1433هـ غير أن دار الأيتام رفضت استلامه.
وبين أن الطفل المصاب بالايدز من ذوي الظروف الخاصة ويعاني تفككًا اسريًا حيث إن والدته المتوفاة من الجنسية البنجالية .
وإلى ذلك قام بزيارة الطفل داخل المستشفى فريق نسوي من الجمعية مكون من الأخصائية الاجتماعية نجوى الحربي واستشارية النساء والتوليد بكلية طب جامعة أم القرى د. فدوى طاهر، والأخصائية الاجتماعية أماني غندور، والاستشاري المعالج عبدالعزيز الثبيتي والمدير الطبي د. هلال المالكي.
وبحسب أقوال الأخصائية الاجتماعية في لجنة حقوق الإنسان فإن الطفل أودع بدار التربية للبنين منذ سنة ونصف، ولم يتم تسجيله في المدرسة، وتعرض للإهمال عند ذهابه إلى المستشفى، ولم تكن معه مرافقة أو ممرضة من الدار للتعريف بحالته، كما لم يتم توفير ملابس له خلال فترة إقامته في المستشفى، ولم تتم زيارته من قبل أي من مسؤولي الدار، كما رفضت الدار إرسال صورة من الملف الطبي للطفل عندما طلب المستشفى له.
وإلى ذلك خرجت اللجنة المشكلة لدراسة حالة الطفل من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحزمة من التوصيات تضمنت سرعة تحويل الطفل إلى مركز متخصص لتلقي العلاج اللازم وعمل تحاليل طبية دقيقة لجميع أبناء الدار والعاملين، وإنهاء قضية نسب الطفل المعلقة في المحكمة وسرعة البت فيها والتحقق من وضع الطفل الصحي، وهل أصيب بالمرض داخل الدار أو قبل دخوله إليها بالإضافة إلى توفير حق التعليم للطفل وتوفير كادر طبي متكامل بالدار مع ضرورة وجود ملف طبي متكامل لكل طفل يحظى بالمتابعة المستمرة ومنع دمج الأطفال مع الشباب من نزلاء الدار لتلافي وقوع بعض الانتهاكات الجنسية والنفسية.
ومن جهته أكد مدير مستشفى الأطفال والنساء والولادة الدكتور وليد العمري أن القاعدة الأساسية أن المستشفى يقدم خدمة لكن مريض الإيدز لا يحتاج إلى تنويم والى خدمة طبية، وقال: «الإخوان في الخدمة الاجتماعية لا بدّ أن يوافقونا على هذا، وليست من مسؤولية المستشفى أن يبقي الطفل لديه إذا لم يكن يحتاج إلى خدمة علاجية.. نحن لسنا دار أيتام، كما أن المستشفى ليس المكان المناسب لبقاء مثل هذه الحالات».
وأضاف: «المفروض أن الدار لا ترفض الطفل بحجة أنه مصاب بالإيدز، فهو لا يحتاج إلا إلى عزل، والخدمة الاجتماعية بإمكانها توفير الرعاية الصحية ضمن خدماتها الاجتماعية الشاملة، وهذا أفضل لكرامة المريض ولنفسيته لأنّ بقاءه في المستشفى كأنك سجنته وحرمته من الأنشطة». من جهة أخرى نفى محسن القحطاني مدير دار التربية للبنين ورئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة أن يكون الطفل نزيلًا في دار التربية للبنين، مشيرًا إلى أنه ليس من نزلاء الدار، وأنه من بقايا المتسولين، واصفًا قضية» إثبات النسب» التي تخصه بـ»الجنائية»، وعلل تأخر البت فيها إلى وجود مشاكل في أسرته الذي يعيش البعض منهم في منطقة الجموم، والآخرون في مكة.
كما رفض إعطاء تفاصيل أخرى حول موضوعه بحجة تحويل ملفه إلى قسم العلاقات العامة في دار الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها قامت «المدينة» بزيارة الطفل مشاري الذي بدت عليه علامات الحزن والبؤس الشديدين، وأشار إلى أنه كان يعيش في دار الأيتام منذ مدة طويلة قبل المجيء إلى هنا وأنه كان يلعب مع أطفال كبار رافعًا كلتا يديه واصفا حجم من كانوا يلعبون معه.
ويحلم الطفل مشاري بدخول المدرسة التي حرم منها بسبب تلكؤ الجهات المختصة في البت في قضيته، مشيرًا إلى انه يبلغ التاسعة من عمره ولم يدخلها بعد، وأنه يتمنى تعلم القراءة والكتابة، وطالما تمنى أن يعيش كالأطفال الآخرين.
وكانت قضية الطفل مشاري بدأت بعد دخوله مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة قبل أسابيع، وتحديدًا في 29/5/1433هـ،عندما تمت إحالته من دار التربية الاجتماعية للبنين إلى مستشفى الولادة بمكة المكرمة إثر ارتفاع شديد في درجة حرارته، وأصدر المستشفى تقريرًا طبيًا في 16/6/1433هـ يفيد باشتباه إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة والدرن، وبعد عمل كل الفحوصات اللازمة تبين إصابته فعليًا بالمرض، وأعطي العلاج اللازم، وتمت التوصية بنقله إلى مركز متخصص لاستكمال العلاج.
وأشار الزايدي الى أن إدارة المستشفى قامت بتنويمه دون عزل، وسمحت باختلاط المريض مع الأطفال، كما أذنت خروجه من المستشفى بتاريخ 19/6/1433هـ غير أن دار الأيتام رفضت استلامه.
وبين أن الطفل المصاب بالايدز من ذوي الظروف الخاصة ويعاني تفككًا اسريًا حيث إن والدته المتوفاة من الجنسية البنجالية .
وإلى ذلك قام بزيارة الطفل داخل المستشفى فريق نسوي من الجمعية مكون من الأخصائية الاجتماعية نجوى الحربي واستشارية النساء والتوليد بكلية طب جامعة أم القرى د. فدوى طاهر، والأخصائية الاجتماعية أماني غندور، والاستشاري المعالج عبدالعزيز الثبيتي والمدير الطبي د. هلال المالكي.
وبحسب أقوال الأخصائية الاجتماعية في لجنة حقوق الإنسان فإن الطفل أودع بدار التربية للبنين منذ سنة ونصف، ولم يتم تسجيله في المدرسة، وتعرض للإهمال عند ذهابه إلى المستشفى، ولم تكن معه مرافقة أو ممرضة من الدار للتعريف بحالته، كما لم يتم توفير ملابس له خلال فترة إقامته في المستشفى، ولم تتم زيارته من قبل أي من مسؤولي الدار، كما رفضت الدار إرسال صورة من الملف الطبي للطفل عندما طلب المستشفى له.
وإلى ذلك خرجت اللجنة المشكلة لدراسة حالة الطفل من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحزمة من التوصيات تضمنت سرعة تحويل الطفل إلى مركز متخصص لتلقي العلاج اللازم وعمل تحاليل طبية دقيقة لجميع أبناء الدار والعاملين، وإنهاء قضية نسب الطفل المعلقة في المحكمة وسرعة البت فيها والتحقق من وضع الطفل الصحي، وهل أصيب بالمرض داخل الدار أو قبل دخوله إليها بالإضافة إلى توفير حق التعليم للطفل وتوفير كادر طبي متكامل بالدار مع ضرورة وجود ملف طبي متكامل لكل طفل يحظى بالمتابعة المستمرة ومنع دمج الأطفال مع الشباب من نزلاء الدار لتلافي وقوع بعض الانتهاكات الجنسية والنفسية.
ومن جهته أكد مدير مستشفى الأطفال والنساء والولادة الدكتور وليد العمري أن القاعدة الأساسية أن المستشفى يقدم خدمة لكن مريض الإيدز لا يحتاج إلى تنويم والى خدمة طبية، وقال: «الإخوان في الخدمة الاجتماعية لا بدّ أن يوافقونا على هذا، وليست من مسؤولية المستشفى أن يبقي الطفل لديه إذا لم يكن يحتاج إلى خدمة علاجية.. نحن لسنا دار أيتام، كما أن المستشفى ليس المكان المناسب لبقاء مثل هذه الحالات».
وأضاف: «المفروض أن الدار لا ترفض الطفل بحجة أنه مصاب بالإيدز، فهو لا يحتاج إلا إلى عزل، والخدمة الاجتماعية بإمكانها توفير الرعاية الصحية ضمن خدماتها الاجتماعية الشاملة، وهذا أفضل لكرامة المريض ولنفسيته لأنّ بقاءه في المستشفى كأنك سجنته وحرمته من الأنشطة». من جهة أخرى نفى محسن القحطاني مدير دار التربية للبنين ورئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة أن يكون الطفل نزيلًا في دار التربية للبنين، مشيرًا إلى أنه ليس من نزلاء الدار، وأنه من بقايا المتسولين، واصفًا قضية» إثبات النسب» التي تخصه بـ»الجنائية»، وعلل تأخر البت فيها إلى وجود مشاكل في أسرته الذي يعيش البعض منهم في منطقة الجموم، والآخرون في مكة.
كما رفض إعطاء تفاصيل أخرى حول موضوعه بحجة تحويل ملفه إلى قسم العلاقات العامة في دار الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها قامت «المدينة» بزيارة الطفل مشاري الذي بدت عليه علامات الحزن والبؤس الشديدين، وأشار إلى أنه كان يعيش في دار الأيتام منذ مدة طويلة قبل المجيء إلى هنا وأنه كان يلعب مع أطفال كبار رافعًا كلتا يديه واصفا حجم من كانوا يلعبون معه.
ويحلم الطفل مشاري بدخول المدرسة التي حرم منها بسبب تلكؤ الجهات المختصة في البت في قضيته، مشيرًا إلى انه يبلغ التاسعة من عمره ولم يدخلها بعد، وأنه يتمنى تعلم القراءة والكتابة، وطالما تمنى أن يعيش كالأطفال الآخرين.
وكانت قضية الطفل مشاري بدأت بعد دخوله مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة قبل أسابيع، وتحديدًا في 29/5/1433هـ،عندما تمت إحالته من دار التربية الاجتماعية للبنين إلى مستشفى الولادة بمكة المكرمة إثر ارتفاع شديد في درجة حرارته، وأصدر المستشفى تقريرًا طبيًا في 16/6/1433هـ يفيد باشتباه إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة والدرن، وبعد عمل كل الفحوصات اللازمة تبين إصابته فعليًا بالمرض، وأعطي العلاج اللازم، وتمت التوصية بنقله إلى مركز متخصص لاستكمال العلاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق